من المجلد الأول، معاد النشر كاملاً.

طريق إعادة التأسيس: التوقيعات، والاستفتاء، والجدول الزمني الدستوري

1. الخريطة القانونية للطريق

لإعادة التأسيس طريقٌ شرعيّ واحد، وقد أقسمتُ عليه من المقدّمة: طريقُ القانون النافذ. لكنْ داخلَ هذه القانونية توجد، بحقّ القول، ثلاثةُ دروبٍ متمايزة — ويستحقّ القارئُ أن يراها كلَّها، بفُرَصها الصادقة، قبل أن أبسط تقنياً ذلك الدربَ الذي نعوّل عليه.

الدربُ الأول — الديمقراطي الانتخابي. حزبٌ (أو تحالف) يتحمّل إعادةَ التأسيس صريحاً يدخل البرلمانَ بما لا يقلّ عن رُبع عدد النوّاب أو الشيوخ — وهي العتبةُ الواردة في المادة 150 الفقرة (1) للمبادرة البرلمانية بالتعديل — ثم يبني، بالمفاوضة أو بانتخاباتٍ متتالية، أغلبيةَ الثلثين في كلّ غرفة، المطلوبةَ في المادة 151 الفقرة (1) للإقرار. وهذا هو الدربُ «الطبيعي» لكبرى التعديلات الأوروبية؛ وهو عندنا، إلى الآن، قليلُ الاحتمال — فلا حزبَ برلمانيّ تحمّل المشروعَ كاملاً، وحسابُ الثلثين يفترض بالضبط إجماعَ النخب التي تُزعِجها إعادةُ التأسيس. لكنّ النوافذَ التاريخية تغيّر الحسابات: فالأحزاب لا تعتنق إعادةَ التأسيس من فضيلة، بل من حساب، في اليوم الذي يصبح فيه الرفضُ أكلفَ انتخابياً من القبول.

الدربُ الثاني — الرئاسي. رئيسٌ لرومانيا عازمٌ على فرض فتح الانسداد يمكنه أن يستخدم سلاحَ المادة 90: الاستفتاءَ الاستشاري على «مسائل المصلحة الوطنية». والسؤالُ — هل توافق على تعديل الدستور وفقاً لجملة مبادئ «دستور السيادة»؟ — إذا صودِق عليه بالتصويت الشعبي، لا يُقِرّ شيئاً قانونياً؛ لكنه يُنشئ ضغطاً سياسياً لا يستطيع أيُّ برلمانٍ تجاهلَه إلى ما لا نهاية. وسابقةُ 2009 (برلمانٌ من غرفةٍ واحدة، 300 نائب) أثبتت في الوقت نفسه قوّةَ الأداة — أغلبياتٌ ساحقة — وضعفَها الحاضر — عدمَ التنفيذ؛ ولهذا بالضبط يربط قانونُ الاستفتاء في حزمتنا النتيجةَ بمدّةٍ إلزامية للتشريع. ورئيسٌ صاحبُ مبادرة، قد كسب الاستفتاءَ الاستشاري والرأيُ العامّ معبَّأ، يمكنه أن يحوّل الدربَ الثاني إلى دهليزٍ للأول. وهو، هو أيضاً، قليلُ الاحتمال — إذ يقتضي رجلاً في أعلى منصبٍ مستعدّاً أن يُنفِق ولايتَه على عملٍ لا يُنسَب إليه شخصياً — لكنّ التاريخَ الدستوري للجمهورية الفرنسية الخامسة كُتِب على هذا النحو بالضبط.

الدربُ الثالث — المدني. وهو الذي اخترناه، لا لأنّه الأسهل، بل لأنّه الوحيدُ الذي لا يتوقّف على أحدٍ من أصحاب المصلحة في ألّا يحدث: مبادرةُ المواطنين بالتعديل، من المادة 150 — نصفُ مليون توقيع — إلى استفتاء المادة 151 الفقرة (3). وأنا أبسطه فيما يلي تقنياً، خطوةً خطوة، لأنّ مشروعاً لا ينشر طريقه لا يستحقّ الثقة؛ ولكن تذكّروا الترتيبَ أعلاه: إذا انفتح أيٌّ من الدربَين الأوّلين — حزبٌ يتحمّل، أو رئيسٌ يفرض — فإنّ جميعَ نصوص هذا الكتاب تحت تصرّفه، مصوغةً جاهزة. فإعادةُ التأسيس لا كِبْرَ لها في الدرب؛ وإنّما لها عنادُ المقصد. ولها كذلك، من 6 ديسمبر 2024، أساسٌ لا تستطيع أيُّ دربٍ من دروب السياسة المعتادة أن توفّره: فكما بيّنتُ في الفصل الثامن، عيبُ الشرعية الذي يصيب السلطاتَ والأعمالَ اللاحقة لإلغاء الانتخابات لا يمكن أن تغطّيه الأجهزةُ التي تعيش من المنبع المعيب — لا باقتراعٍ جديد تنظّمه السلطاتُ المطعون فيها نفسها، ولا بمضيّ الزمن. ولا يمكن أن يغطّيه إلّا عملُ إعادة تأسيسٍ من صاحب السيادة: أي الإجراءُ الموصوف في هذا الفصل بالضبط. فالطريقُ الوارد أدناه ليس، إذن، طريقَ أفضلِ دستورٍ ممكن وحده؛ بل هو الإجراءُ الوحيد للمصادقة الرجعية على دولةٍ تعمل، قانونياً، كشبح.

الخطوة الأولى: المبادرةُ بالتعديل (المادة 150 من الدستور النافذ). يمكن أن يبادر بالتعديل ما لا يقلّ عن 500.000 مواطنٍ لهم حقُّ التصويت، من نصف محافظات البلد على الأقلّ، بما لا يقلّ عن 20.000 توقيعٍ في كلّ واحدةٍ من هذه المحافظات أو في بوخارست. وهي أعلى عتبةٍ في البناء الدستوري الروماني كلّه — وقد واجهتُها مرّةً من قبل: فحملةُ التوقيعات لدستور السيادة، بقوائمها ووكلائها وتعليمات تعبئتها وتوكيلاتها الخاصّة الموثَّقة في أرشيف المشروع، كانت المدرسةَ العملية لهذه الخطوة. ونحن نعرف بالضبط كم تكلّف، وكم تدوم، وأين تتعثّر: التوثيقاتُ، والتصديقُ على القوائم، والتحقّقُ في المحكمة الدستورية. ولذلك يحتوي المشروعُ نفسه، للمستقبل، على التوقيع الرقمي — لكنّ المرّةَ الأولى تُقطَع بالقواعد القديمة: على الورق، من بابٍ إلى باب، كما قُطِعت كلُّ إعاداتِ التأسيس الحقيقية.

الخطوة الثانية: رقابةُ المحكمة الدستورية (المادة 146 البند a)). تفصل المحكمةُ من تلقاء نفسها في المبادرة بالتعديل — فتتحقّق من احترام المادة 152 (حدودُ التعديل) ومن انتظام المبادرة. وقد بنينا المشروعَ، كما بيّنتُ في الفصل التاسع، لهذا الامتحان: فلا حكمَ واحد يمسّ المجالات غير القابلة للمسّ، والملفُّ المقارن في هذا الكتاب هو، في الحقيقة، مذكّرةُ صديق المحكمة للمشروع.

الخطوة الثالثة: الإقرارُ البرلماني (المادة 151). يُقَرّ التعديلُ من مجلس النوّاب ومجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين في كلّ غرفة (أو، عند الخلاف، ثلاثةِ أرباع في جلسةٍ مشتركة). وهنا المضيقُ السياسي: فلا أغلبيةَ حاضرة تصوّت، طوعاً، على تحديد سلطتها. والجوابُ الاستراتيجي ثلاثيُّ الأذرع: الضغطُ الانتخابي (نصفُ مليون موقِّعٍ دائرةٌ انتخابية لا يتجاهلها حزبٌ إلى ما لا نهاية)، والنافذةُ التاريخية (الأغلبياتُ ترفض إعادةَ التأسيس حتى اليوم الذي يصبح فيه الرفضُ أكلفَ من القبول — والأزماتُ المقبلة ستقدّم الفاتورة)، والقوانينُ الطليعية: فكلُّ ما لا يقتضي مرتبةً دستورية من حزمة إعادة التأسيس — قانونُ الاستفتاء، وقانونُ جورج، ورومانيا الخضراء، ونزعُ العسكرة، والتكافل — يمكن إقرارُه بقانونٍ عاديّ أو عضويّ قبل التعديل، على طريق مبادرة المواطنين الواردة في المادة 74 (100.000 توقيعٍ اليوم)، فيُبنى الأمرُ الواقع المعياري وعادةُ الانتصار.

الخطوة الرابعة: استفتاءُ التعديل (المادة 151 الفقرة (3)). لا يصبح التعديلُ نهائياً إلّا بعد الموافقة بالاستفتاء، المنظَّم في مدّةٍ لا تتجاوز 30 يوماً من الإقرار. وهنا يوقّع الشعبُ عملَ التأسيس — وهنا أيضاً تقتضي عتباتُ الصحّة (حضورُ 30%، وفقاً للقانون 3/2000 بصيغته الحالية) التعبئةَ التي لا يبنيها إلّا عَقدٌ من التربية المدنية. وهذا الكتابُ آجُرّةٌ من تلك التربية.

2. تحذيرُ مكيافيلي — ولماذا نسير مع ذلك إلى الأمام

ما وصف مؤلّفٌ الأرضَ التي يدخلها كلُّ معيدِ تأسيسٍ وصفاً أدقَّ مما وصفه مكيافيلي، في الفصل السادس من الأمير: «ليس من شيءٍ أصعبَ إقداماً، ولا أشكَّ نجاحاً، ولا أخطرَ تناولاً، من أن يجعل المرءُ نفسه مُبتدِئاً بنظامٍ جديد للأشياء. فإنّ المبتدِئَ يجد أعداءً له كلَّ من انتفعوا بالنظام القديم، ولا يجد إلّا مُدافعين فاترين في كلّ من سينتفعون بالنظام الجديد» (ملاحظة: نيكولو مكيافيلي، الأمير (1513/1532)، الفصل السادس؛ منقولٌ عن الطبعة الرومانية — Machiavelli, Principele, trad. Nina Façon, Editura Științifică, București, 1960 — (وفي الصيغة الإنجليزية: «There is nothing more difficult and dangerous, or more doubtful of success, than an attempt to introduce a new order of things…»)؛ مُتحقَّقٌ منه في مصدرَين مستقلَّين (Wikisource، ترجمة Detmold؛ Constitution Society، النصّ الكامل للفصل السادس). وفي الأصل الإيطالي: «non è cosa più difficile a trattare, né più dubia a riuscire, né più periculosa a maneggiare, che farsi capo a introdurre nuovi ordini».) — فاترين، كما يفسّر، خوفاً من المعارضين الذين القوانينُ في جانبهم، ومن عدم ثقة الناس «الذين لا يؤمنون حقّاً بشيءٍ جديد حتى يروه مُجرَّباً بالتجربة». وبعد خمس مئة سنة تُقرأ هذه السطورُ كمحضرٍ لكلّ يومٍ من أيام حملة قانون السيادة: المنتفعون بالنظام القديم — معبَّؤون «بحميّة الأنصار»، كما يقول مكيافيلي نفسه؛ والمنتفعون بالنظام الجديد — متعاطفون، لكن حَذِرون، «لِنَرَ أوّلاً إن كان سينجح».

وإلى درس مكيافيلي أضافت حملةُ قانون السيادة درساً حسابياً خاصّاً بها، دوّنتُه بكلّ مصادره في المقدّمة وأرفض أن أنساه عند التخطيط للخطوة الأولى: في الأشهر نفسها التي كانت فيها لجنةُ المواطنين تجمع، بتوكيلاتٍ موثَّقة وقوائمَ مصدَّقة، نحو ثلاثةٍ وثلاثين ألف توقيعٍ لقانونٍ له مسارٌ دستوريّ حقيقي، كانت ماكينةٌ سياسية للتعبئة تعلن أكثر من مليونَي توقيعٍ لمسعًى — تعليقُ الرئيس — لم يكن له، دستورياً، أيُّ غايةٍ ممكنة. والنتيجةُ ليست أنّ الرومانيين لا يوقّعون؛ بل أنّ طاقةَ التعبئة موجودةٌ بمقياس مئات الآلاف والملايين، لكنها كانت إلى الآن مُوجَّهةً إلى العرض، لا إلى الإجراء. ومن يملك وجهةَ التعبئة يملك مصيرَ إعادة التأسيس — ولذلك فالخطوةُ الأولى في طريقنا ليست جمعَ التوقيعات، بل التربيةَ التي تُعلّم الناسَ الفرقَ بين عريضةٍ تطيب في السمع ومبادرةٍ يمكن أن تصبح قانوناً.

فلماذا نسير مع ذلك إلى الأمام؟ لأنّ مكيافيلي يصف صعوبةً، لا استحالةً — ولأنّه هو نفسه يُبيّن، في الفصل نفسه، المفتاح: تسليحَ النبيّ. الأنبياءُ المسلَّحون ينتصرون، وغيرُ المسلَّحين يَبيدون، يكتب؛ وسلاحُنا — وهو الوحيد الذي نقبله، والوحيد الذي لا يستطيع النظامُ القديم أن يحتمي منه إلى ما لا نهاية — هو الموصوفُ في هذا الفصل: الإجراءُ الدستوري نفسه، والتوقيعُ، والاستفتاءُ، والقانونُ. والنظامُ القديم يستطيع أن يسوّف مبادرةً؛ لكنه لا يستطيع أن يسوّف إلى ما لا نهاية شعباً تعلّم الطريق. وهناك تفصيلٌ آخر لم يحسبه مكيافيلي، وهو مستشارُ الأمراء، لكن رأته سويسرا: فبعد أوّل انتصارٍ لنظامٍ جديد صوّت عليه الشعبُ، يصير «المدافعون الفاترون» حارّين — لأنّ التجربة، وهي وحدها التي تقنعهم، صارت تجربتَهم.

3. الجدول الزمني الواقعي

لا أبيع أوهام جدولٍ زمني: فبين أوّل توقيعٍ وإعلان الجمهورية الثالثة تقف، في أفضل السيناريوهات، سنواتٌ عدّة — جمعُ التوقيعات (12–18 شهراً بشبكةٍ مُجرَّبة)، وامتحانُ المحكمة، والمعركةُ البرلمانية (ربّما بعد دورةٍ انتخابية)، والاستفتاءُ. وفرنسا انتقلت من أزمة مايو 1958 إلى دستورٍ صُدِّق في أكتوبر من السنة نفسها — لكن كان لها ديغول وانهيارُ نظام؛ وسيناريونا الواقعي أشبهُ بالطريق الطويل للمبادرات السويسرية: سنواتٌ من التوقيعات، ورفضٌ، وعَوْدٌ — وانتصاراتٌ لا يمكن، متى كُسِبت، أن تُستَرَدّ، لأنّ الشعبَ صوّت عليها. والمهمُّ ليس السنة؛ المهمُّ ما لا رجوعَ فيه. فالقانونُ الذي يُصدِره برلمانٌ يُلغيه الذي يليه؛ أمّا الدستورُ الذي صوّت عليه الشعبُ فلا يُمسّ إلّا بالشعب.

4. ما يستطيع القارئُ أن يفعل — على وجه التحديد

كتبتُ هذا الكتابَ ليُستخدَم، لا ليُقرأ وحدَه؛ وهذه هي الأدواتُ، مرتَّبةً بحسب الالتزام. اقرأوا النصوصَ المصدرية — المشاريعَ كاملةً، مع مذكّراتها التفسيرية؛ فلا شيءَ في هذا الكتاب يقتضي ثقةً عمياء، والكلُّ قابلٌ للتحقّق. وقّعوا واجمعوا التوقيعاتِ متى كانت الحملةُ قائمة — رجلٌ واحد بقائمةٍ وعطلةِ أسبوعٍ يجمع مئةَ توقيع؛ وألفُ رجلٍ مثله يجمعون مئةَ ألف. اطلبوا من المرشّحين، في كلّ انتخاب، موقفَهم المكتوبَ من حزمة إعادة التأسيس — لا تصريحاتِ حبٍّ لـ«الإصلاح»، بل نعم أو لا على المواد: العزلُ، والاستفتاءُ الإلزامي، ونزعُ العسكرة، و6% للتعليم؛ ورفضُ الجواب جوابٌ. استخدموا المؤسّساتِ القائمةَ كأنّها تعمل — عرائضُ، ودعاوى إدارية، وشكاوى إلى محامي الشعب: فكلُّ استخدامٍ يُلزِمها أن توجد. و— أقولها بثِقَل الكلمة لا بحماستها — ابقَوا: فكلُّ أسرةٍ تبقى في البلد أو تعود هي صوتٌ لإعادة التأسيس لا يستطيع أحدٌ أن يُلغيه.

5. «جمهوريةٌ — إن عرفتم أن تحفظوها»: الحجرُ في رأس الزاوية

كلمةٌ أخيرة عن أقدم عِلَلنا — عُقدةُ الأطراف، لأنّ الطريقَ الموصوفَ في هذا الفصل هو، في الحقيقة، تصفيةُ الحساب معها. فمنذ ألف سنة كان خلاصُ رومانيا مبرمَجاً دائماً أن يأتي من مكانٍ آخر: من إمبراطوريةٍ مسيحية، ومن الباب العالي ضدّ أخرى، ومن باريس، ومن برلين، ومن موسكو، ومن بروكسل، ومن واشنطن — أطرافٌ تنتظر فَرَجها من المركز، بالأشكال المستوردة والجوهر المؤجَّل دائماً. وهذا الانتظارُ ليس كسلاً؛ إنّه ذاكرةٌ تاريخية ترسّبت في رَدّ فعل: فقد قيل للشعوب الصغيرة الواقعة على مفترق الإمبراطوريات، قروناً متتابعة، إنّ مصيرها يُقَرَّر في مكانٍ آخر — حتى صدّقت. والآن، فالطريقُ الموصوف أعلاه — توقيعاتٌ، ورقابةُ دستورية، وتصويتٌ برلماني، واستفتاء — له خاصّةٌ لم تكن لأيّ خطّة خلاصٍ من الخارج قَطّ: إنّه لا يتوقّف على أحدٍ من الخارج. لا يطلب موافقةَ أيّ ديوان، ولا ينتظر أيّ سياقٍ جيوسياسيّ مؤاتٍ، ولا يحتاج إلّا إلى مُقَوِّمٍ واحد لا يُستورَد: إرادةُ صاحب السيادة. ولذلك فإعادةُ التأسيس ليست مشروعاً دستورياً وحدَه؛ إنّها عملُ بلوغِ شعبٍ يكفّ عن الانتظار — أوّلُ عملٍ سياسيّ كبير في تاريخنا الحديث يُتصوَّر، من المادة الأولى إلى التوقيع الأخير، بلا مُنقِذٍ خارجيّ في طاقم التمثيل. لا أحدَ آتٍ لينقذنا. وهذا ليس خبراً سيّئاً؛ إنّه، لأوّل مرّة، الخبرُ السارّ.

عند الخروج من مؤتمر فيلادلفيا، سنة 1787، سألت سيّدةٌ بنجامين فرانكلين أيَّ نوعٍ من الحكم أعطى واضعو الدستور الأمريكيّين: ملكيةً أم جمهورية؟ فأجاب الشيخُ بالعبارة التي صارت وصيّةَ كلّ الجمهوريات: «جمهوريةٌ — إن عرفتم أن تحفظوها» (ملاحظة: جوابُ بنجامين فرانكلين — «A republic, if you can keep it» — مدوَّنٌ في مفكّرة المندوب جيمس مكهنري (1787)، المنشورة في The American Historical Review، 1906؛ مُتحقَّقٌ منه في مصدرَين مستقلَّين (مفكّرة مكهنري، طبعة AHR؛ محفوظات National Constitution Center).). ونحن تلقّينا جمهوريةً في ديسمبر 1989 فلم نعرف أن نحفظها: تركناها مسلوبةً من داخلها، ثم نظرنا إليها تموت، في 6 ديسمبر 2024، بيد مؤسّساتها نفسها. والجمهوريةُ الثالثة تُكتَب وجوابُ فرانكلين على جبهتها — لكن بتصحيحٍ رومانيّ، دُفِع ثمنُه بكلّ ما عشناه: الجمهوريةُ لا تُحفَظ؛ بل تُحرَس. ولا يستطيع أن يحرسها إلّا صاحبها.

أُنهي الجزءَ الرابع عائداً إلى الخيط الذي أقررتُ به في المقدّمة. بنيتُ، في أربعةٍ وعشرين فصلاً، بناءً من القواعد والمقارنات والحسابات — لكنّي أعرف، وقد عرفتُ الطريقَ كلَّه، أنّ القواعدَ لا تُؤسِّس المدائن. فالمدائنُ تُؤسَّس على ما يعتقده الناس معاً؛ والقوانينُ لا تفعل إلّا أن تحرس ذلك الاعتقادَ من النسيان. «الحجرُ الذي رفضه البنّاؤون قد صار رأسَ الزاوية» (ملاحظة: مزمور 118: 22 — «الحجرُ الذي رفضه البنّاؤون قد صار رأسَ الزاوية» (ترجمة «كتاب الحياة»)؛ ويُستشهَد به في العهد الجديد في متّى 21: 42. والمؤلّف ينقله عن الترجمة الرومانية السينودسية: «Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului».) — والحجرُ الذي رفضه كلُّ بنّائي الجمهوريتين السابقتين كان دائماً هو هو: إنسانُ هذه الأرض، بإيمانه وعمله وصبره الذي لا ينقضي، معامَلاً بالتناوب كمادّةِ مناورة، وكجسمٍ انتخابيّ، وكموردٍ بشريّ، وكمهجَر، وكـ«بائس». والجمهوريةُ الثالثة ليست، في آخر التحليل، مشروعَ هندسةٍ دستورية: إنّها وضعُ هذا الحجر حيث كان مكانُه من البداية — في رأس الزاوية. وأمّا الباقي — وقد بيّنتُ ذلك، أرجو، في هذا الكتاب — فهو تقنيةٌ قانونية. ثقيلةٌ، دقيقةُ الصُّنع، لكنها تقنية. والحجرُ هو الجزءُ المقدّس. والحجرُ موجود: رأيتُه بعينيّ، على طاولات التوقيع.